الرئيسية / Uncategorized / 3 أشهر مرت على اعتقال مواطنين بحرينين تم ترحيلهم و سجنهم في الإمارات دون محاكمة او ضمانات قانونية بسبب ممارستهم لحرية التعبير

3 أشهر مرت على اعتقال مواطنين بحرينين تم ترحيلهم و سجنهم في الإمارات دون محاكمة او ضمانات قانونية بسبب ممارستهم لحرية التعبير

المنظمة البحرينية الألمانية لحقوق الإنسان و الديمقراطية تنشر فيديو يوضح ملابسات قضية اعتقال مواطنين بحرينيين في الإمارات

حيث أنه في الرابع من يونيو/ حزيران 2016 أعتُقل المواطن علي حسن مهدي محمد من  منطقة سترة  (37 عاما)، و أُخذ إلى مبنى التحقيقات الجنائية في البحرين، ولم يُسمح له أثناء التحقيق بحضور محاميه.  وبعد أربعة أيام من توقيفه في مبنى التحقيقات الجنائية، تم ترحيله إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، ونُقل  الى مبنى التحقيقات الجنائيه هناك، وحتى تاريخ كتابة هذا التقرير لم يُحَل الى المحاكمة بعد، و لا يعلم حتى التهمة الموجهة اليه، ولكن تم إبلاغ عائلته أن سبب الاعتقال يرجع إلى مقطع فيديو مدته 12 ثانية صوره المعتقل في الإمارات ونشره عبر تطبيق “انستغرام”، ويتضمن مشاهد من أمام مأتم للحاج ناصر وهو مأتم للطائفة الشيعية في منطقة بر دبي بالإضافة لمسجد الإمام علي و حسينية أخرى في ذات الساحة.

421938813_41542_2012588250021080199

و بعد اطلاعها على الفيديو والتواصل مع العائلة تؤكد المنظمة البحرينية الألمانية أن استخدام ألفاظ في الفيديو الذي نشره المعتقل علي حسن مهدي كقوله “أين تفرون إلا طحين” خلال تصويره للمباني المذكورة أعلاه ، لم يقصد منه  أي معنى غير الطرفة كما أكدت عائلة المعتقل، وهذا ما يؤكده فيديوهات مصورة أخرى للمعتقل و هو في أجواء عائلية و مع أصدقائه يستخدم ذات التعبير من باب الطرفة و المزاح.

الجدير بالذكر أن المعتقل علي وبعد نشر الفيديو تلقى تهديدات من جهات غير معروفة لحذفه قبل ان يتم اعتقاله.

علي حسن مهدي محمدعباس

 و المعتقل الآخر في ذات القضية هو عباس أحمد علي حسين مرزوق من منطقة المعامير (37 عام)، أعُتقل في الخامس من  يونيو 2016 عند جسر الملك فهد، ونُقل الى مبنى التحقيقات الجنائيه في البحرين،  ثم تم ترحيله الى دبي والتحقيق معه لمدة 3 ايام متواصلة، كما أنه وعند نزوله من الطائرة تعرض الى إهانات لفظية.

 

وبعد التحقيق معه، تم نقله الى مركز الرفاعة، وبقي لفترة دون ان يعرض على النيابة، وبعدها نُقل الى سجن الموانى وبقي هناك شهرين ايضا دون أن يعرض على النيابة العامة و دون ورقة تمديد حبس او حتى  معرفة التهمة الموجهه اليه، ولم يعرض على المحكمة أيضا.

وتعتبر المنظمة البحرينية الألمانية لحقوق الإنسان والديمقراطية ترحيل المواطنين البحرينيين الى دولة أخرى حتى لو كانت خليجية خرق للسيادة واعتداء على المواطنة و تضييق على الحريات العامة، لا سيما وأن من تم ترحيلهم لم يرتكبوا جريمة بل نشروا مقطع مصور وفي ذلك انتهاك صارخ لحرية الحق في التعبير.

وعليه، تدعو المنظمة البحرينية الألمانية السلطات الإماراتية للإفراج عن المعتقلين البحرينين الموقوفين لديها دون ضمانات قانونية، كما وتدو السلطات البحرينية إلى التوقف عن خرق سيادة  الدولة بتسليم مواطنين بحرينيين لدول أخرى بسبب تهم جائرة وصون حق المواطنة و الحريات العامة بما فيها حرية التعبير الذي تعتبره السلطات البحرينية جريمة تستحق العقاب.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*